و ثانيا پاسخ حلّى آن است كه مجتهدى كه در مقام اجتهاد در يك مسئله برمىآيد يقين دارد كه ادلّه و مدارك ساير مسائل ربطى به اين مسئله ندارد و يا اگر هم يقين ندارد و احتمال دخالت مىدهد ، ولى به اين احتمال اعتنا ندارد و اطمينان دارد كه در جاى ديگر خبرى نيست ، زيرا او به مقدار لازم فحص كرده و از ظفر به منابع ديگر و دلايل معارض نااميد گرديده است و بيش از اين نه در مجتهد متجزّى لازم است و نه در مجتهد طلق . ( به ويژه اينكه بزرگان كوشش كرده‌اند و منابع و مدارك را تبويب و تنظيم كرده‌اند و اگر انسان در يك يا چند باب كه مظان بيان مدارك فلان مسئله و حكم است ، گردش علمى كند و آنها را بررسى نمايد ، مطمئن مىشود كه منابع ، همين امور است و به راحتى از اين‌ها حكم را استخراج مىكند و در خصوص همين مسئله اجتهاد مجتهد متجزّى كمتر از اجتهاد مجتهد مطلق نيست . ) قوله : الثانى : مبحث دوّم در باب اجتهاد متجزّى راجع به حجّيت رأى و اجتهاد او در حقّ خودش مىباشد . اگر مجتهد متجزّى از روايات وجوب امرى را استنباط كرد ، آيا اين وجوب در حق خود او حجّت و لازم الاتباع است يا حق ندارد حتّى خودش به اين اجتهاد ترتيب اثر دهد و بايد از مجتهد مطلق تقليد كند ؟ در اين بحث نيز مثل مبحث اوّل ميان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد . عدّه‌اى فتواى او را براى خودش جايز العمل مىدانند و عدّه‌اى جايز نمىدانند ؛ ولى به عقيدهء ما فتوا و اجتهاد او براى خودش حجّت است و اين مدّعا با دلايل متعدّدى قابل اثبات است كه در كتب مطوله از قبيل فصول « 1 » بيان شده ؛ و مرحوم آخوند بهترين آنها را در اينجا آورده و آن اينكه ادلّهء مدارك احكام اطلاق دارند و اختصاص به مجتهد مطلق ندارند و مجتهد متجزّى را نيز شامل مىشوند : بيان مطلب : منظور از احكام همين احكام تكليفى و وضعى است كه در سراسر فقه مطرح است منظور از مدارك احكام همين منابع احكام است كه مجتهد احكام شرعى را از آنها استخراج مىكند ، از قبيل ظواهر قرآن كريم ، خبرهاى واحد ثقه و . . . و منظور از ادلّهء مدارك ، دلايلى است كه بر حجّيت ظواهر و خبر ثقه و غيره دلالت دارند . فى المثل دليل

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 397 - 395 .